روياي شيريني به نام شهر الکترونيک

ميدان «15 خرداد» بجنورد، يا به قول نسل قديمي تر ساکنان اين شهر، «فلکه شهرباني» حالا ديگر براي شهروندان اين خطه به يک خاطره جمعي مشترک تبديل شده است. تخريب اين ميدان، بهايي بود که پرداخت آن براي روان سازي ترافيک شهري ضروري قلمداد شده است. از چندي پيش، تبديل ميدان ها به تقاطع و يک طرفه کردن خيابان هاي هسته مرکزي شهر با هدف بهبود اوضاع ترافيکي مرکز استان در دستور کار مديران شهري قرار گرفته است. تدبيري که در برخي موارد، آمد و شد خودروها را روان تر کرده است و در پاره اي موارد هم تنها ترافيک سنگين خيابان هاي اصلي را به کوچه هاي اطراف منتقل کرده است و اگر چه به اعتقاد مسئولان، شهروندان از طرح هاي به اجرا درآمده رضايت کامل دارند ولي شکي نيست که اثبات اين ادعا به نظرسنجي منابع مستقل نياز دارد.در هر حال، اجراي چنين طرح هاي ترافيکي، هر چند اجتناب ناپذير، بايد در پيوستگي با ساير اجزاي يک بسته جامع مديريتي باشد که در غير اين صورت، مديريت حمل و نقل و ترافيک شهري ناکارآمد خواهد بود. در چنين بسته سياستگذاري نيز به يقين، «دولت و شهر الکترونيک» جايگاه مهمي را به خود اختصاص مي دهد.امروزه مديريت نوين شهري از طريق الزام سازمان هاي مختلف به ارائه خدمات خود با بهره گيري از فناوري هاي نوين ارتباطي علاوه بر افزايش کارايي و رضايتمندي شهروندان، به کاهش هزينه ها به ويژه کاستن از سفرهاي غير ضروري و در نتيجه کاهش ترافيک و آلودگي هوا مي انجامد. بدين ترتيب، تحقق شهر الکترونيک ضرورتي ناگزير براي چيرگي جستن بر مشکلات ريز و درشت اجتماعات مدرن شهري محسوب مي شود.اين در حالي است که با وجود گذشت 8 سال از تدوين و ابلاغ طرح ايجاد دولت الکترونيک توسط سازمان برچيده شده مديريت و برنامه ريزي، سازمان هاي عريض و طويل دولتي هم چنان در اين عرصه در جا مي زنند و تحقق اهداف به نگارش درآمده در اسناد بالا دستي مرتبط، به آرزويي دور و دراز تبديل شده است. تأسف بارتر اين که بسياري از زيرساخت هاي ضروري براي گسترش خدمات دولت الکترونيک طي سال های گذشته، فراهم و هزاران کيلومتر فيبر نوري در اقصي نقاط کشور در دل زمين نهاده شده است اما سال ها ترديد مسئولان در مورد «تهديد» يا «فرصت» بودن اينترنت و نبود اراده جدي براي جبران عقب ماندگي ها، توسعه ظرفيت هاي ارتباطي به ويژه خطوط اينترنت پر سرعت را قرباني خويش کرده است. با تمام اين اوصاف، شايد بتوان با همين ظرفيت موجود و کمک گرفتن از بخش غير دولتي در راه تبديل شدن به شهري الکترونيک گام برداشت. شهري که شهروندان آن با فراگيري آموزش هاي لازم مي توانند از خدماتي هم چون بانکداري الکترونيک، سلامت الکترونيک، کسب و کار و تجارت الکترونيک و آموزش الکترونيک بهره مند شوند و سازمان هاي مختلف نيز با ارائه خدمات خود از طريق فضاي مجازي و کاستن از مراجعات حضوري مکرر و نهادهاي شهري هم با استفاده از سامانه هاي هوشمند مديريت ترافيک و بحران، لذت زندگي در شهري مدرن را براي شهروندان به ارمغان آورند. تنها اندکي همت و برنامه ريزي مي طلبد.

خراسان شمالي - پنج‌شنبه 1389/04/10 شماره انتشار 17588

فرش هاي قرمز را بگسترانيد!

خدا رحمت کند گل آقاي ملت ايران را؛ زنده ياد کيومرث صابري فومني با همکاري آبدارخانه گل آقايي اش هر هفته خبرها را با نکته سنجي هر چه تمام، موشکافي و آن را با چاشني طنز پر مايه اي منتشر مي کرد. هيچ وقت از خاطرم نمي رود در زمان يکي از کابينه هاي بعد از جنگ، جرايد خبر دادند که دولت احداث 400 هزار واحد مسکوني را تصويب کرد. اين خبر دستمايه طنز گل آقا قرار گرفت و اين هفته نامه نوشت: خب حالا چه کسي آن ها را بسازد؟!شايد بتوان تصميم دولت براي ايجاد يک ميليون و 200 هزار شغل در سال جاري را با اين مورد مقايسه کرد. مصوبه اي که بر اساس آن، بايد در خراسان شمالي 10هزار و 800 شغل ايجاد شود. البته نبايد از ياد برد که حتي اگر همه اين يک ميليون و اندي شغل در کشور ايجاد شود، تنها باعث «تثبيت» نرخ بيکاري کنوني و نه «کاهش» آن خواهد شد. آماري که حتي هم اکنون نيز نگران کننده است و بنا بر اعلام دولت در حد 12 درصد است. هر چند که بسياري از کارشناسان مستقل نيز هم چون شماري از نمايندگان مجلس، به اين آمارها به ديده ترديد مي نگرند. شايد خيلي هم بي راه نباشد در کشوري که عالي ترين مقام هاي اجرايي دولت، نرخ رشد اقتصادي را اندکي کمتر از 7 درصد اعلام مي کنند و به فاصله کوتاهي، معاون بانک مرکزي همان دولت آمار يادشده را حدود نيم درصد عنوان مي کند و مراکز آماري مستقل و معتبري هم وجود ندارد، نمودارهاي آماري هيچ گاه به طور کامل اقناع کننده نباشد.مطابق اين آمارها، خراسان شمالي پايين ترين رتبه ها را در نرخ بيکاري به خود اختصاص داده و در پاره اي زمان ها مثل بهار و تابستان سال گذشته نيز کمترين نرخ بيکاري کشور به طور رسمي به نام اين استان سند زده شد. هرچند که همان زمان، نمايندگان مردم استان در مجلس، صحت اين آمارها را زير سوال بردند و با اشاره به واقعيت هاي موجود و خيل کثير جويندگان کار، اصلاح اين آمار و ارقام را خواستار شدند تا اين استان از جدول دريافت کمک هاي اعتباري دولت محروم نشود. البته واضح است که براي ايجاد اين تعداد مشاغل پرشمار، به سرمايه گذاري فراواني نياز است. گويا دولتمردان با توجه به تجربه گران سنگ حاصل از طرح هايي مثل بنگاه هاي اقتصادي زودبازده و اعطاي گسترده ولي کم فايده وام هاي خود اشتغالي به اين نکته پي برده اند که تزريق نقدينگي يا به عبارت بهتر، پمپاژ پول بدون انديشيدن به پيامدهاي آن، دردي از اقتصاد رنجور مملکت دوا نمي کند و حالا با چند قفله کردن خزانه بانک مرکزي، براي اعطاي تسهيلات سخت گيري بيشتري به خرج مي دهند. بنابراين چاره اي نمانده است جز جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي تا بلکه از اين طريق، محدوديت هاي بخش دولتي براي سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف اقتصادي به مانعي براي کاهش نرخ بيکاري تبديل نشود. با اين وجود، در خراسان شمالي کمتر تلاشي را در اين زمينه شاهد بوده ايم. حتي در سال هاي اخير که رکود اقتصادي، بسياري از کشورها را فراگرفته بود و فرار سرمايه ها از کشورهاي صنعتي را شاهد بوديم، هيچ گاه فرش قرمزي براي سرمايه گذاران خارجي يا حتي ايرانيان ساکن خارج کشور پهن نکرديم. بخش خصوصي داخلي نيز به دليل ضعف مفرط، کمبود منابع و در موارد بسياري به خاطر وجود رقباي قدرتمند شبه دولتي هيچ گاه به اندازه کافي رشد نکرده است که بتواند جور کاستي ها را در اين زمينه بکشد. امروز و در شرايطي که در دستيابي به بسياري از اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش هاي مختلف اعم از صنعت، کشاورزي، خدمات و گردشگري ناکام بوده ايم، نياز به يک بازنگري اصولي در شيوه هاي عملکردي دستگاه هاي اجرايي به شدت احساس مي شود تا مديران ناکارآمدي که با وجود تصدي گري در سال هاي اوج درآمد نفتي کشور سعي دارند اين عقب ماندگي ها را به کمبود بودجه مرتبط سازند، مجبور به تغيير نگرش شوند. به راستي در سال هاي گذشته کدام همايش ويژه جذب سرمايه هاي داخلي يا خارجي در استان برگزار شده است؟ فرصت هاي سرمايه گذاري در اين خطه در کدام همايش يا نمايشگاه درون و برون مرزي ارائه شده است؟ چرا از واحدهاي صنعتي بزرگي که در سال هاي گذشته بعضي نمايندگان مجلس يا مقام هاي‌اجرايي از راه اندازي آن ها سخن گفته بودند، خبري نيست؟ از آن 27 طرح بزرگ در فهرست آمايش صنعتي که دولت براي راه اندازي آن ها اعطاي 9هزار ميليارد ريال تسهيلات را وعده داده بود، چه تعداد به ثمر رسيده يا دست کم مراحل اجرايي آن آغاز شده است؟ چرا طرح هايي هم چون گسترش خوشه ها يا تکميل حلقه هاي صنعتي ديگر آن گونه که بايد، پيگيري نمي شود؟ و اين که آيا باز هم قرار است در پايان سال، شمار مشاغل ايجاد شده را با ميزان اعطاي تسهيلات به بهره برداران بخش کشاورزي معيشتي و کم بازده استان يا طرح هاي مشاغل خانگي که در برابر توليدکننده خارجي دانش بنياد که بازارهاي کشور را قبضه کرده است، توان رقابت ندارد، ارزيابي کنيم و هم چنان، حاشيه نشيني موضوعي به نام افزايش بهره وري را نظاره گر باشيم؟ از همه اين ها گذشته، نبايد از ياد برد که حفظ اشتغال موجود، بر ايجاد فرصت هاي شغلي جديد ارجح است و بايد با به کاربستن تدابير لازم، پايداري بنگاه هاي اقتصادي کنوني را حفظ کرد تا شمار بيکاران افزايش نيابد. اين که دولت، کارگروه هاي ويژه بررسي بحران صنايع را تشکيل داده است، اذعان بر وجود مشکل در اين بخش و البته گامي به جلو محسوب مي شود ولي بايد براي کارآمدي بسته هاي حمايتي قانون هدفمند کردن يارانه ها، قانوني که اجراي آن با افزايش چند برابري بهاي انرژي همراه خواهد بود، چاره انديشي کرد. 

خراسان شمالي - دوشنبه 1389/03/17 شماره انتشار 17568