۱۳۸۹ آذر ۱۸, پنجشنبه

دود اين آتش به چشم همه مي رود!

ما بد کرديم؛ ما در حق گذشتگان و آيندگان بد کرديم. اين را نفس هاي به شماره افتاده جنگل گلستان و ناله هاي دردناک جانداران محاصره شده در ميان شعله هاي سرکش آتش تاييد مي کند. اين روزها درختان تنومند يکي از کهن ترين جنگل هاي پهن برگ کره زمين، يک به يک برخاک مي افتد و خاکستر مي شود و ما، نشسته در مقابل جعبه جادويي يا روزنامه صبح در دست در کنار سفره، تنها به نظاره اخبار اکتفا مي کنيم و دل نگران افزايش هزينه زندگي و ترافيک سرسام آور و يارانه نقدي هستيم. ما به طبيعت کهنسال اين مرز و بوم اگر نگوييم خيانت، بد کرديم؛ که اگر غير اين بود، بايد با سوختن هر شاخ و برگ «گلستان ايران»، دلمان مي لرزيد و چشمان مان خيس مي شد؛ اما به راستي ما را چه شده است که با ميراث زيستي گذشتگان و امانت آيندگان اين گونه رفتار مي کنيم؟ چرا ملتي که در آيين و کردار نياکانش بر پاس داشت طبيعت ، بي شمار تاکيد مي شود، امروز بايد دهمين کشور تخريب کننده محيط زيست باشد، آن هم در حالي که سهم آن از اقتصاد جهاني کمتر از يک درصد است؟ و چرا اين مملکت که زماني بهشت طبيعت دوستان شناخته مي شد، امروز در عرصه جنگل زدايي در جايگاه ششم دنيا ايستاده است؟ قريب به 2 هفته است که بوستان ملي و جنگل گلستان در آتش جهل ما مي سوزد. اين ويترين طبيعت ايران که با دارا بودن يک هشتم گونه هاي گياهي، يک سوم پرندگان و حدود نيمي از گونه هاي جانوري ايران زمين از 33 سال پيش از سوي يونسکو به نمايندگي از جامعه جهاني به عنوان يکي از ذخيره گاه هاي زيست کره مسکون معرفي و مقرر شد، به عنوان ميراث مشترک جهاني از آن پاسداري شود، هرچه هم در برابر قهر طبيعت که به شکل خشکسالي يا سيلاب ظاهر مي شود، پايداري مي کند، در مواجهه با نابخردي آدميان توان مقاومت ندارد. تخريب وسيع به بهانه احداث جاده اي ترانزيتي، شکار بي رويه توسط سودجويان، چراي مفرط دام ها و در نهايت، شعله هاي مهار ناشدني آتشي که به سختي مي توان آن را غيرعمدي دانست و در پس آن شايد اراده اي براي گسترش محدوده کشت و زرع يا حريم ويلاي شخصي يا مرهم نهادن بر کينه اي از فلان شکاربان نهفته باشد، فاجعه هايي را يکي پس از ديگري رقم مي‌زند. به هر روي، هيچ کدام اين ها نمي تواند نافي مسئوليتي باشد که متوجه ما مي شود. کم توجهي مسئولان وزارتخانه ها و سازمان هاي عريض و طويل دولتي که سوداي توسعه روزافزون، آن هم بدون توجه به فراهم کردن زمينه هاي توسعه پايدار، متوازن و همسو با طبيعت را در سر مي پرورانند، ضرورت چاره انديشي براي اعمال مديريت يکپارچه در مورد چنين زيستگاه هاي منحصر به فردي را به حاشيه رانده است. تنها رسانه رسمي ديداري و شنيداري کشور که مي تواند جاي خالي رسانه هاي مکتوب را به ويژه براي روستاييان و جنگل نشينان پرکند، به جاي در پيش گرفتن رويکرد آگاه سازي در مورد مسايل زيست محيطي، در اغلب موارد نمايش حيات وحش فلان سرزمين آفريقايي را ترجيح مي دهد. از ديگر سو، با وجود قدمت بيش از نيم قرني دو سازمان اصلي متولي حراست از منابع طبيعي و محيط زيست کشور، امکانات و تجهيزات آن ها به حدي اندک است که هنوز هم هربار که دودي از جنگل بر مي خيزد، محيط بانان و جنگل بانان زحمت کش، بيل و کلنگ به دست، گالن هاي 20 ليتري آب را هم به دوش مي گيرند و پياده، روانه سخت گذرترين مناطق جنگلي مي شوند!از همه مهم تر، ضرورت جلب مشارکت جوامع بومي و محلي است که به فراموشي سپرده شده است. اين که به هنگام بروز حوادث، کمتر فرد بومي در اين مناطق به ياري نيروهاي اعزامي مي رسد و با کناره گرفتن از صحنه، به تماشاي نبرد آنان با شعله هاي آتش مي نشيند، تنها به اين دليل است که هنوز نتوانسته ايم اعتماد آنان را جلب کنيم و اين اقشار از مزاياي حفظ منابع طبيعي و موهبت هاي آن به خوبي آگاه نشده اند. امروز تجربه موفق بسياري از کشورها در جلب مشارکت جوامع محلي براي حفظ محيط زيست و گونه هاي گياهي و جانوري پيش روي ما قرار دارد.لازم هم نيست جاي خيلي دوري برويم؛ هندوستان، مالزي و کنيا ازجمله ممالکي هستند که توفيق حفظ طبيعت و جذب گردشگر را هم زمان کسب کرده و توسعه متوازن و پايداررا معنا بخشيده اند. آيا به واقع حفظ زيست بوم هاي منحصر به فرد منطقه آن اندازه براي مسئولان ما اهميت دارد که درباره چنين مواردي لحظاتي بينديشند؟ آيا باخبر هستيم که دود اين آتش همه را خواهد آزرد؟

 روزنامه خراسان شمالي - مورخ چهارشنبه 1389/09/10 شماره انتشار 17712


* یک رویداد ناگوار دیگر و مظلومیت  مضاعف محیط زیست ( + )

۱۳۸۹ آذر ۱۰, چهارشنبه

ادعاي وزير؛ واقعيت يا آرزو؟!

شاخص هاي بهداشت و سلامت از اصلي ترين مولفه هاي رتبه بندي کشورها در بحث توسعه انساني است؛ شاخص هايي که تاثير مستقيم بر بهبود رفاه و رضايت مندي شهروندان دارد و جوامع مختلف با برنامه ريزي هاي مداوم و سرمايه گذاري هاي هنگفت سعي دارند سطح بهره مندي عموم اقشار را از خدمات نظام بهداشتي و درماني ارتقا دهند. گسترش پوشش خدمات بيمه اي و حمايتي و افزايش سهم دولت در تامين هزينه هاي درماني از جمله اين راهکارهاست. با تمام اين اوصاف، اوضاع و احوال بخش بهداشت و درمان کشورمان با سطح توقع و انتظار شهروندان به هيچ وجه هم خواني ندارد.امروزه بسياري از شهروندان که گذرشان به بيمارستان ها و مراکز درماني مي افتد، به جز تحمل رنج بيماري خود يا عزيزان شان بايد دغدغه تامين هزينه هاي سنگين درماني را که بيمه ها زيربار آن نمي روند، داشته باشند.در رسانه ها، نيز بارها اذعان مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس به اين مسئله منعکس شده است، اما باز هم در بودجه هاي سنواتي، بخش بهداشت و درمان به همراه آموزش و پرورش در رتبه هاي نخست جدول کسري بودجه قرار مي گيرد. با اين تفاسير، وقتي مقام عالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در يک اظهار نظر رسمي و در جمع اصحاب رسانه به صراحت، شبکه بهداشت و درمان کشورمان را الگويي براي دنيا معرفي مي کند که ديگر ممالک به دنبال پياده سازي و گرته برداري از آن هستند، چاره اي نداريم به جز اينکه از شگفتي و تعجب انگشت به دهان گيريم!اين در حالي است که با وجود تصريح قوانين عادي و اسناد فرادستي از جمله برنامه هاي پنج ساله توسعه مبني بر افزايش سهم دولت و بيمه هاي درماني تا 70 درصد سطح هزينه هاي درماني و تامين 30 درصد باقي مانده توسط بيمه شدگان، اين نسبت هم اکنون معکوس است و هنوز براي حل اين تناقض چاره انديشي نشده است. اگرچه نظام بهداشت و درمان ما طي سال هاي اخير در بسياري از شاخص ها توانسته است جايگاه خود را بهبود ببخشد و کاهش مرگ ومير مادران و کودکان، افزايش پوشش واکسيناسيون و کنترل نرخ رشد جمعيت از آن جمله است، اما بيم آن مي رود که با افزايش شکاف فقير و غني به دنبال سياست هاي اقتصادي نامتوازن، حتي در اين شاخص ها نيز با پسرفت مواجه شويم. خراسان شمالي نيز با وجود پيشرفت هاي چشمگير در حوزه بهداشت و سلامت ساليان اخير، همانند بسياري از استان هاي ديگر با کاستي هاي فراواني روبه رو است، به گونه اي که با وجود گذشت بيش از 6 سال از تاسيس اين استان، هنوز در 2 شهرستان، بيمارستان وجود ندارد و ساکنان 2 شهرستان ديگر هم به طور مشترک از يک بيمارستان بهره مي برند! کمبود پرستار و پزشک متخصص و امکانات درماني پيشرفته و حتي اورژانس کاملا مشهود است و بيمارستان هاي دولتي براي تامين منابع مالي لازم به منظور فراهم آوردن امکانات ضروري و حتي در برخي مواقع براي پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان خود با مشکل روبه رو هستند. بيمه ها نيز با وجود تشکيلات عريض و طويل و در اختيار داشتن منابع مالي هنگفت، به دليل ضعف مديريتي توان پرداخت مطالبات بخش درماني را ندارند و هر روز از شمار خدمات و اقلام تحت شمول بيمه کاسته مي شود.پايين بودن سرانه بهداشتي و توزيع ناعادلانه امکانات نيز موجب شده است، ايران در شاخص «عدالت در سلامت» در جايگاه 118 جهان قرار گيرد. در شرايطي که وزارت رفاه با وجود اعلان مراکز آمارگيري رسمي کشور در مورد سطح درآمد و هزينه هاي خانوارهاي روستايي و شهري، عدد مشخصي را به عنوان خط فقر اعلام نمي کند، اما ناگفته پيداست که بين پديده هايي نظير فقر، بيکاري و حاشيه نشيني با سوء تغذيه، آموزش هاي ناکافي و مخاطرات بهداشتي و سلامتي رابطه انکارناپذيري وجود دارد و در استاني مثل خراسان شمالي که قريب به 10 درصد جمعيت آن تنها به مدد کمک نهادهاي امدادي و حمايتي روزگار مي گذرانند، اين موضوع ملموس تر است. شايد اگر مسئولان ارشد مرکزنشين از ارايه گزارش هاي اغراق آميز بپرهيزند به مصداق ضرب المثل «از تعارف کم کن و بر مبلغ افزا» براي جذب بيشتر اعتبارات و توزيع عادلانه آن بين استان ها همت مضاعفي به کار گيرند، کمتر صحنه هاي دردناکي از رنج توام بيماري و نداري را در مراکز درماني مناطق کمتر توسعه يافته از جمله خراسان شمالي شاهد خواهيم بود.