يکي از مهم ترين اصول اخلاق پزشکي، اطلاع رساني صحيح به بيمار و آگاه سازي وي در مورد نوع بيماري و شيوه هاي درماني رايج يا درنظر گرفته شده است. در واقع، اين موضوع که بيمار از پيش آگهي و نتايج درمان يا عوارض احتمالي آن به ويژه متعاقب اعمال جراحي اطلاع کامل داشته باشد، علاوه بر اين که نوعي الزام اخلاقي محسوب مي شود، باعث جلب رضايت و در نهايت، همراهي بيشتر وي در روند درمان مي شود. به جرات مي توان گفت طرح هدفمندسازي يارانه ها را که از آن به عنوان جراحي بزرگ در اقتصاد بيمار کشور ياد مي شود، نمي توان از اين قاعده مستثنا کرد.طرحي که اکنون به قانون تبديل شده و اجراي مراحل ابتدايي آن که در ارتباط با جمع آوري اطلاعات بانکي خانوارها و تکميل بانک اطلاعاتي دستگاه هاي مجري طرح است، چندي پيش در 3 استان به طور آزمايشي اجرا شد و خراسان شمالي نيز به عنوان يکي از استان هاي پايلوت براي اجراي آزمايشي آن تعيين شده بود. با اين اوصاف، اطلاع رساني ناقص و قطره چکاني که با اعلام ناگهاني اجراي طرح همراه شد، در کنار ضعف دانش مجريان و برخي نواقص ديگر بروز پاره اي مشکلات را ناگزير ساخت.
اين که چرا و طي چه روندي، خراسان شمالي به عنوان يکي از استان ها براي اجراي آزمايشي اين طرح برگزيده شد، چندان مشخص نيست. اگرچه مشارکت 97 درصدي مردمان اين خطه در تکميل فرم هاي اطلاعات اقتصادي خانوار در سال 87 را احتمالي ترين دليل براي اين موضوع دانسته اند، با اين وجود بسياري بر اين باور هستند که بدون ارسال سيگنال هاي مثبت از استان به مرکز، شايد اين انتخاب هرگز صورت نمي گرفت.در هر حال، اعلام شتاب زده اجراي طرح، مهلت محدود يک هفته اي و ضعف در ارايه اطلاعات صحيح به مردم ناخرسندي بسياري را باعث شد. به عنوان نمونه، در آغاز، همگان را به حضور در بانک ها و افتتاح حساب فراخواندند؛ مسئله اي که باعث هجوم مردم و ازدحام شديد در شعب بانکي استان شد. کمي بعدتر، عنوان شد که اعلام و ثبت هر نوع حساب بانکي که پيش از آن از سوي سرپرست خانواده استفاده مي شده است، قابل قبول است. جالب تر آن که با پايان يافتن اجراي آزمايشي اين طرح در 3 استان، اکنون برخي مسئولان وزارت رفاه احتمال لغو آن و افتتاح حسابي همسان تحت عنوان حساب عدالت براي تمام خانواده ها را مطرح کرده اند!
در اين ميان، برخي بانک ها نيز سعي کردند به هر ترتيب ممکن براي خود از اين نمد، کلاهي ببافند و با القاي اين مسئله که فقط حساب هاي خاصي براي سامانه قابل پذيرش است، اندکي از کسري منابع ناشي از مطالبات معوق و پرداخت تسهيلات تکليفي را به نوعي جبران کنند! مشکلات نرم افزاري سامانه طراحي شده در کنار زيرساخت هاي ضعيف استان در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز بر حجم مشکلات و دغدغه هاي مردم افزوده بود.البته از ابتدا هم مشخص بود که استاني هم چون خراسان شمالي به دليل شرايط خاصي که دارد، انتخاب مناسبي براي اجراي آزمايشي اين طرح نخواهد بود. استاني که حدود 20 درصد جمعيت آن هنوز بي سواد هستند و 52 درصد از جمعيت 811 هزار نفري آن در 866 پارچه آبادي پراکنده که به طور عمده در نواحي سخت گذر واقع است، ساکن هستند و بالطبع، از دسترسي به خدمات ارتباطي مناسب بي بهره اند.
البته از آن جايي که آمارهاي قابل اعتنايي از ضريب نفوذ اينترنت در استان و حتي کشور در دسترس نيست، نمي توان تحليل کاملي از اين موضوع ارايه کرد، اما اعلام آمار نهايي طرح مبني بر مشارکت 77 درصدي سرپرستان خانوار براي اعلام اطلاعات بانکي خود در سامانه، آن هم در حالي که اين استان 2 سال قبل مشارکت 97 درصدي را ثبت کرده بود، به خوبي گوياي وضع موجود است. فقط بايد اميدوار بود که مسئولان، اين اختلاف 20 درصدي را به منزله پيوستن اين دهها هزار نفر به نهضت وزرا و استانداران براي انصراف از دريافت يارانه نقدي تلقي نکنند؛ آن هم در استاني که بيش از 10 درصد جمعيت آن مستمري بگير کميته امداد هستند و بسياري نيز در نوبت قرار گرفتن تحت پوشش نهادهاي امدادي و حمايتي و يا با کمک هاي خيران روزگار مي گذرانند و سرانه درآمدي شهروندان و بسياري از شاخص هاي توسعه يافتگي در آن پايين تر از ميانگين کشوري است.به هر صورت، اميد مي رود در مراحل بعدي اجراي اين قانون از همان ابتدا اطلاعات صحيح، به موقع و صادقانه به مردم ارايه شود. به عنوان مثال لازم است که تاريخ دقيق اجراي طرح، مبلغ يارانه نقدي واريزي و ميزان افزايش قيمت حامل هاي انرژي و کالاهاي اساسي يارانه اي به طور شفاف اعلام شود.به يقين، در اجراي چنين طرح مهمي به جز جسارت و شجاعت مجريان، درايت به خرج دادن نيز جزيي ضروري است؛ موضوعي که رعايت آن همراهي بيشتر مردم را به دنبال خواهد داشت.
خراسان شمالي - مورخ یکشنبه 1389/03/09 شماره انتشار 17562
