ادعاي وزير؛ واقعيت يا آرزو؟!

شاخص هاي بهداشت و سلامت از اصلي ترين مولفه هاي رتبه بندي کشورها در بحث توسعه انساني است؛ شاخص هايي که تاثير مستقيم بر بهبود رفاه و رضايت مندي شهروندان دارد و جوامع مختلف با برنامه ريزي هاي مداوم و سرمايه گذاري هاي هنگفت سعي دارند سطح بهره مندي عموم اقشار را از خدمات نظام بهداشتي و درماني ارتقا دهند. گسترش پوشش خدمات بيمه اي و حمايتي و افزايش سهم دولت در تامين هزينه هاي درماني از جمله اين راهکارهاست. با تمام اين اوصاف، اوضاع و احوال بخش بهداشت و درمان کشورمان با سطح توقع و انتظار شهروندان به هيچ وجه هم خواني ندارد.امروزه بسياري از شهروندان که گذرشان به بيمارستان ها و مراکز درماني مي افتد، به جز تحمل رنج بيماري خود يا عزيزان شان بايد دغدغه تامين هزينه هاي سنگين درماني را که بيمه ها زيربار آن نمي روند، داشته باشند.در رسانه ها، نيز بارها اذعان مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس به اين مسئله منعکس شده است، اما باز هم در بودجه هاي سنواتي، بخش بهداشت و درمان به همراه آموزش و پرورش در رتبه هاي نخست جدول کسري بودجه قرار مي گيرد. با اين تفاسير، وقتي مقام عالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در يک اظهار نظر رسمي و در جمع اصحاب رسانه به صراحت، شبکه بهداشت و درمان کشورمان را الگويي براي دنيا معرفي مي کند که ديگر ممالک به دنبال پياده سازي و گرته برداري از آن هستند، چاره اي نداريم به جز اينکه از شگفتي و تعجب انگشت به دهان گيريم!اين در حالي است که با وجود تصريح قوانين عادي و اسناد فرادستي از جمله برنامه هاي پنج ساله توسعه مبني بر افزايش سهم دولت و بيمه هاي درماني تا 70 درصد سطح هزينه هاي درماني و تامين 30 درصد باقي مانده توسط بيمه شدگان، اين نسبت هم اکنون معکوس است و هنوز براي حل اين تناقض چاره انديشي نشده است. اگرچه نظام بهداشت و درمان ما طي سال هاي اخير در بسياري از شاخص ها توانسته است جايگاه خود را بهبود ببخشد و کاهش مرگ ومير مادران و کودکان، افزايش پوشش واکسيناسيون و کنترل نرخ رشد جمعيت از آن جمله است، اما بيم آن مي رود که با افزايش شکاف فقير و غني به دنبال سياست هاي اقتصادي نامتوازن، حتي در اين شاخص ها نيز با پسرفت مواجه شويم. خراسان شمالي نيز با وجود پيشرفت هاي چشمگير در حوزه بهداشت و سلامت ساليان اخير، همانند بسياري از استان هاي ديگر با کاستي هاي فراواني روبه رو است، به گونه اي که با وجود گذشت بيش از 6 سال از تاسيس اين استان، هنوز در 2 شهرستان، بيمارستان وجود ندارد و ساکنان 2 شهرستان ديگر هم به طور مشترک از يک بيمارستان بهره مي برند! کمبود پرستار و پزشک متخصص و امکانات درماني پيشرفته و حتي اورژانس کاملا مشهود است و بيمارستان هاي دولتي براي تامين منابع مالي لازم به منظور فراهم آوردن امکانات ضروري و حتي در برخي مواقع براي پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان خود با مشکل روبه رو هستند. بيمه ها نيز با وجود تشکيلات عريض و طويل و در اختيار داشتن منابع مالي هنگفت، به دليل ضعف مديريتي توان پرداخت مطالبات بخش درماني را ندارند و هر روز از شمار خدمات و اقلام تحت شمول بيمه کاسته مي شود.پايين بودن سرانه بهداشتي و توزيع ناعادلانه امکانات نيز موجب شده است، ايران در شاخص «عدالت در سلامت» در جايگاه 118 جهان قرار گيرد. در شرايطي که وزارت رفاه با وجود اعلان مراکز آمارگيري رسمي کشور در مورد سطح درآمد و هزينه هاي خانوارهاي روستايي و شهري، عدد مشخصي را به عنوان خط فقر اعلام نمي کند، اما ناگفته پيداست که بين پديده هايي نظير فقر، بيکاري و حاشيه نشيني با سوء تغذيه، آموزش هاي ناکافي و مخاطرات بهداشتي و سلامتي رابطه انکارناپذيري وجود دارد و در استاني مثل خراسان شمالي که قريب به 10 درصد جمعيت آن تنها به مدد کمک نهادهاي امدادي و حمايتي روزگار مي گذرانند، اين موضوع ملموس تر است. شايد اگر مسئولان ارشد مرکزنشين از ارايه گزارش هاي اغراق آميز بپرهيزند به مصداق ضرب المثل «از تعارف کم کن و بر مبلغ افزا» براي جذب بيشتر اعتبارات و توزيع عادلانه آن بين استان ها همت مضاعفي به کار گيرند، کمتر صحنه هاي دردناکي از رنج توام بيماري و نداري را در مراکز درماني مناطق کمتر توسعه يافته از جمله خراسان شمالي شاهد خواهيم بود.